القوانين المنظمة لكتابة الضبط

المحتوى

يتناول المقال مكانة جهاز كتابة الضبط داخل منظومة العدالة المغربية، ومدى كفاية القوانين المنظمة له لمواكبة التطورات التي عرفها قطاع العدل. وينطلق الكاتب من أن إصلاح منظومة العدالة قام على ثلاثة مستويات أساسية: المستوى التشريعي، والمستوى البشري، ومستوى البنيات التحتية. فقد عملت وزارة العدل على تحديث القوانين المنظمة للقطاع، وتأهيل الموارد البشرية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، غير أن هذا التطور لم يواكبه إصلاح شامل للنصوص القانونية المؤطرة لهيئة كتابة الضبط، مما يطرح التساؤل حول مدى قدرة هذه القوانين على تحقيق طموحات هذا الجهاز ودوره الحقيقي داخل العدالة.

يؤكد الباحث أن جهاز كتابة الضبط يعتبر من أهم مكونات العدالة، باعتباره الحلقة التي يتم عبرها تنفيذ الإجراءات القضائية وتحقيق الأمن القانوني والقضائي، فهو لا يقتصر على الأعمال الإدارية، بل يساهم في مختلف مراحل الدعوى منذ تسجيلها إلى غاية تنفيذ الحكم. ورغم هذه الأهمية، يرى الكاتب أن هذا الجهاز ظل يعاني من ضعف التأطير القانوني، حيث إن القوانين المنظمة له لم تمنحه تعريفا دقيقا ولا تحديدا واضحا لاختصاصات مختلف أطره ومسؤولياتهم.

يتطرق المقال إلى النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، حيث يشير إلى أن المشرع المغربي نظم هذه الهيئة بموجب عدة نصوص، كان آخرها المرسوم رقم 2.11.473 الصادر سنة 2011، إلا أن هذه التغييرات بقيت في نظر الكاتب شكلية، لأنها اهتمت بتقسيم الأسلاك والدرجات الإدارية أكثر من اهتمامها بتحديد المهام والمسؤوليات القضائية والإدارية لكل إطار داخل الهيئة.

وينتقد الباحث غياب تعريف قانوني واضح لجهاز كتابة الضبط، وعدم تحديد مهام كل فئة من أطره، مما أدى إلى وجود فراغ تنظيمي جعل توزيع المهام يتم أحيانا بطريقة غير منسجمة مع المؤهلات والدرجات، فأصبح الموظفون من مختلف المستويات يؤدون أعمالا متشابهة دون تمييز واضح بين اختصاصات كل إطار. ويرى أن هذا الوضع يؤثر سلبا على مردودية الجهاز وعلى فعالية العدالة بشكل عام.

ويبرز المقال أن أهمية كتابة الضبط لا يمكن فصلها عن تاريخ القضاء، إذ يعتبرها الكاتب العمود الفقري للمؤسسات القضائية، لأنها تساعد القضاء في تنفيذ الإجراءات، وتبليغ الأحكام والمذكرات، والسهر على تنفيذ المقررات القضائية تحت إشراف رئيس المحكمة. كما يؤكد أن تنفيذ الأحكام يمثل المرحلة الحاسمة في العمل القضائي، لأن الحكم لا يحقق الغاية منه إلا إذا تم تنفيذه على أرض الواقع، وهو مجال تتحمل فيه كتابة الضبط مسؤولية أساسية.

كما يناقش المقال علاقة جهاز كتابة الضبط بقانون الوظيفة العمومية. ويوضح أن موظفي كتابة الضبط كانوا خاضعين في البداية للنظام العام للوظيفة العمومية الصادر سنة 1958، قبل أن يتم استثناؤهم بموجب قانون رقم 50.11 وإخضاعهم لنظام أساسي خاص. غير أن هذا النظام الخاص، حسب الكاتب، لم يحقق الغاية المرجوة منه، لأنه لم يحدد بشكل كافٍ طبيعة الجهاز وموقعه داخل منظومة العدالة واختصاصات أطره.

وينتقل الباحث إلى دراسة علاقة كتابة الضبط بقانون المسطرة المدنية، حيث يبين أن هذا القانون أشار إلى حضور كتابة الضبط في مختلف مراحل الدعوى، خاصة في تحرير المحاضر، وحضور الجلسات، وتوقيع الأحكام، إلا أنه لم يبرز بشكل صريح مكانتها القانونية ودورها كهيئة مستقلة داخل منظومة العدالة. كما يشير إلى أن حضور كاتب الضبط في الجلسات القضائية يعد أمرا جوهريا، لأن غيابه قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات لكونه المسؤول عن إثبات ما يجري في الجلسة.

أما في مجال المسطرة الجنائية، فيوضح المقال أن كتابة الضبط تضطلع بمجموعة من المهام الأساسية، منها توقيع الأحكام والقرارات، وتجهيز الملفات، وتبليغ المقررات القضائية، وتلقي التصريحات بالطعن والاستئناف والنقض، مما يجعلها عنصرا ضروريا في سير العدالة الجنائية.

ويتناول المقال أيضا دور كتابة الضبط في مجال تحصيل الديون العمومية، حيث منحها المشرع صفة المحاسب العمومي بالنسبة للغرامات والإدانات النقدية والمصاريف والرسوم القضائية. وهذا يبرز أن مهامها تتجاوز الجانب القضائي إلى الجانب المالي والإداري، لأنها تتحمل مسؤولية تحصيل مبالغ لفائدة خزينة الدولة.

كما يوضح الباحث دورها في قانون تنظيم المصاريف القضائية، إذ تتولى استخلاص الرسوم والمصاريف القضائية عبر الصندوق القضائي، وتتحمل مسؤوليات مالية دقيقة تحت إشراف رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره محاسبا عموميا.

ويخلص المقال إلى أن جهاز كتابة الضبط يمثل ركنا أساسيا في منظومة العدالة، وأن إصلاح القضاء لا يمكن أن يكتمل دون إعادة النظر في القوانين المنظمة لهذه الهيئة، عبر تحديد مهام كل إطار، وتوضيح مكانتها القانونية، ومنحها الاعتراف الذي يتناسب مع حجم المسؤوليات التي تضطلع بها. فالمشكل الأساسي، حسب الكاتب، ليس في كفاءة موظفي كتابة الضبط، بل في قصور الإطار القانوني والتنظيمي الذي لم يواكب تطور هذا الجهاز.

الخلاصة العامة:
يرى الدكتور عبد اللطيف الأشهب أن كتابة الضبط ليست مجرد جهاز مساعد للقضاء، بل هي فاعل أساسي في إنتاج العدالة وتنفيذها، غير أن التشريع المغربي لم يمنحها بعد التنظيم القانوني والمكانة المؤسساتية التي تتلاءم مع أدوارها الحقيقية. لذلك يدعو إلى إصلاح النظام الأساسي الخاص بها، وتحديد اختصاصاتها بدقة، والاعتراف بدورها كشريك أساسي في تحقيق الأمن القضائي والقانوني.