المحتوى
هذه الرسالة هي بحث لنيل شهادة الماستر في العدالة الجنائية والعلوم الجنائية، وتدرس العلاقة بين الثورة الرقمية والسياسة الجنائية، انطلاقاً من فكرة مركزية مفادها أن الرقمنة تمثل سلاحاً ذا حدين: فهي من جهة وفرت للمجرمين وسائل وأساليب جديدة لارتكاب الجرائم، ومن جهة أخرى منحت أجهزة العدالة والأمن أدوات أكثر تطوراً للكشف عن الجرائم والوقاية منها والتنبؤ بها.
وتتمحور إشكالية البحث أساساً حول مدى قدرة الرقمنة على أن تكون أداة فعالة في السياسة الجنائية للوقاية من الجريمة ومكافحتها. وقد قُسم البحث إلى فصلين رئيسيين: الأول يدرس الرقمنة كأداة لخدمة الجريمة، والثاني يتناول الرقمنة كأداة لمكافحة الجريمة.
1. الرقمنة كأداة لخدمة الجريمة
يبين الباحث أن التطور الرقمي لم ينشئ النزعة الإجرامية في الإنسان بصورة مباشرة، لكنه وفر بيئة ووسائل جديدة تساعد على ظهورها وتطويرها. ويبحث تأثير وسائل الإعلام والاتصال الرقمي في السلوك الإجرامي من خلال نظريات مثل استثارة الحوافز العدوانية، والتعزيز، والتعلم بالملاحظة أو النمذجة.
كما توصل البحث إلى ظهور نموذج جديد هو المجرم الرقمي، الذي يتميز غالباً بالذكاء، والمهارة التقنية، والاحتراف، وانخفاض الاعتماد على العنف المادي، وقد يكون متكيفاً اجتماعياً بصورة طبيعية. أما دوافعه فتتراوح بين تحقيق الربح، والتحدي وإثبات المهارة، والتعلم، والانتقام، والدوافع السياسية.
وتتميز الجريمة الرقمية بحسب الدراسة بكونها غالباً خفية، سريعة، عابرة للحدود، قليلة المخاطر المادية، دقيقة التخطيط ومتغيرة باستمرار. وقد خصص البحث نماذج متعددة لتوضيح ذلك، أبرزها المخدرات الرقمية، والإنترنت المظلم، وجرائم الذكاء الاصطناعي، والإرهاب الرقمي، والتجسس الإلكتروني، إضافة إلى وسائل التخريب مثل الفيروسات وأحصنة طروادة والديدان الإلكترونية والقنابل المنطقية والزمنية. ويؤكد الباحث في نتائجه أن البيئة الرقمية أصبحت بالفعل مسرحاً لجرائم تقليدية ومستحدثة وأساليب أكثر تطوراً.
2. الرقمنة كأداة لمكافحة الجريمة
يقلب الفصل الثاني المعادلة: فالتكنولوجيا نفسها التي يستخدمها المجرم يمكن أن تستخدمها أجهزة الأمن والعدالة ضده. لذلك يركز البحث على الانتقال من السياسة الجنائية القائمة على رد الفعل بعد وقوع الجريمة إلى سياسة استباقية ووقائية.
ومن أهم التطبيقات التي يعرضها البحث الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور والفيديوهات، والتعرف على الوجوه، وتحليل تصريحات المشتبه فيهم، والكشف عن التزوير، وتحليل البصمات والحمض النووي ومخلفات إطلاق النار، وإعادة بناء مسرح الجريمة.
ويولي البحث أهمية خاصة لـ الشرطة التنبؤية؛ أي استخدام كميات كبيرة من البيانات والخوارزميات للتنبؤ بالمناطق والأوقات التي يحتمل أن تقع فيها الجرائم، أو لتقييم بعض أنماط الخطورة الإجرامية. كما يستعرض تجارب دولية في الصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والإمارات، ويتناول واقع المغرب في مجال تحديث الأجهزة الأمنية.
كما يناقش وسائل أخرى، منها كاميرات المراقبة، التسجيلات الصوتية والبصمة الصوتية، الرادارات، الأقمار الصناعية، نظم GPS وGIS، الحاسوب وقواعد البيانات، إضافة إلى الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في البحث عن المجرمين والمفقودين ورصد بعض الأنشطة الإجرامية.
3. حماية الفضاء الرقمي
لا يكتفي البحث باستعمال الرقمنة للكشف عن الجرائم، بل يناقش كيفية حماية الأنظمة الرقمية نفسها من الهجمات. ومن أهم الحلول التي تناولها:
التشفير، الجدران النارية، أنظمة كشف الاختراق، تطوير نظم أمن المعلومات، ورصد الثغرات والهجمات السيبرانية، إلى جانب المؤسسات المختصة بالأمن السيبراني في المغرب.
ويرى الباحث أن الحماية التقنية وحدها لا تكفي، ولذلك يعطي أهمية كبيرة لـ التربية الرقمية ومحو الأمية الرقمية، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب، حتى يصبح المستخدم واعياً بالمخاطر والحقوق والالتزامات المرتبطة بالفضاء الرقمي.
أهم النتائج
النتيجة المركزية للرسالة هي أن الرقمنة أحدثت مفارقة في السياسة الجنائية: كلما تطورت التكنولوجيا، تطورت معها الجريمة وأصبحت أكثر تعقيداً، لكن في الوقت نفسه تتطور الأدوات التي تسمح للأجهزة الأمنية بالكشف عنها والتنبؤ بها. ولذلك لم يعد استعمال التكنولوجيا في مكافحة الجريمة اختياراً، وإنما أصبح ضرورة بالنسبة للسياسة الجنائية الحديثة.
كما يرى الباحث أن المغرب بدأ في مواكبة التحول الرقمي في المجال الأمني والجنائي، لكنه يعتبر أن هناك جوانب تشريعية ومؤسساتية وتقنية ما تزال تحتاج إلى مزيد من التطوير والاستراتيجية المتكاملة.
أهم توصيات الباحث
يقترح البحث تحديث التشريع الجنائي بما يتلاءم مع الجرائم الرقمية، وتجميع النصوص القانونية الرقمية المتفرقة، وتنظيم استعمال وسائل البحث والتقنيات الحديثة بصورة أوضح. كما يدعو إلى إنشاء وتطوير مراكز لرصد الجريمة، ورفع كفاءة رجال الأمن والقضاء في المجال الرقمي، وتطوير البنية التحتية والبرمجيات الأمنية واستخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى المستوى المجتمعي، يوصي بحملات للتوعية بالأمن الرقمي، وإدراج التربية والثقافة الرقمية في المناهج التعليمية منذ المراحل الأولى، وتكوين الباحثين والأطر الأمنية والقضائية في تكنولوجيا المعلومات. وعلى المستوى الدولي يدعو إلى تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الدول في مكافحة الجرائم الرقمية العابرة للحدود