دور الإرادة في إنهاء عقود الزواج على ضوء مدونة الأسرة

يقدم مقال دور الإرادة في إنهاء عقود الزواج على ضوء مدونة الأسرة" تحليلاً للتطورات التي جاءت بها مدونة الأسرة المغربية في تنظيم انحلال الرابطة الزوجية، حيث جعلت الطلاق حقاً يمارسه كل من الزوج والزوجة وفق شروط محددة وتحت المراقبة القضائية. وقد سعت المدونة إلى تقليص سلطة الزوج في إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة للحد من التعسف وتفكيك الأسرة، فأخضعته لإجراءات صارمة تشمل استدعاء الزوجة، ومحاولات الإصلاح، وتحديد سكن للزوجة والأبناء، وأداء مستحقاتهم مسبقاً قبل الإذن بالطلاق.

في المقابل، وسعت المدونة من دور الإرادة في إنهاء عقد الزواج، ولا سيما إرادة الزوجة، من خلال عدة قنوات قانونية. أولاً، أقرت المدونة مبدأ الطلاق الاتفاقي، الذي يسمح للزوجين بإنهاء العلاقة ودياً وبشروط لا تضر بالأطفال، وذلك بعد إخفاق القاضي في محاولات الإصلاح بينهما. ثانياً، استحدثت مسطرة التطليق للشقاق، وهي مسطرة يحق لأي من الزوجين اللجوء إليها، وتعتمد على تدخل حكمين لمحاولة الصلح، وفي حال فشلهما تحكم المحكمة بالتطليق في ظرف ستة أشهر مع إمكانية إلزام الطرف المتعسف بالتعويض.

ثالثاً، نصت المدونة على حق تمليك الزوجة لزمام الطلاق، حيث يمكن للزوج تفويض هذا الحق لزوجته، ولا يحق له بعد ذلك التراجع عنه أو عزلها من ممارسته. رابعاً، نظمت المدونة الطلاق بالخلع الذي يتم بالتراضي مقابل بدل مادي، مع توفير حماية للمرأة من الابتزاز بمنحها حق استرجاع البدل إذا تم الخلع تحت الإكراه، كما يحق لها اللجوء لمسطرة الشقاق في حال رفض الزوج لمبدأ الخلع.

خامساً وأخيراً، منحت المدونة الزوجة حق المطالبة بالتطليق لعدة أسباب محددة، تشمل إخلال الزوج بأحد الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، أو تعرضها لضرر مادي أو معنوي يجعل الاستمرار في العلاقة مستحيلاً (مع منحها حق التعويض عن هذا الضرر)، أو عجز الزوج عن الإنفاق، أو غيابه لمدة تزيد عن سنة أو الحكم عليه بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات، أو لوجود عيب أو مرض خطير يمنع المعاشرة الزوجية ولا يرجى شفاؤه خلال سنة. ويخلص المقال إلى أن هذه المقتضيات جاءت لتحقيق المساواة بين الزوجين، والحد من نسب الطلاق المرتفعة، مع منح القضاء صلاحيات واسعة لضمان كرامة المرأة وحقوقها.

0.00 تقييم للمحتوى

المؤلفيوسف وهابي

التصنيف الرئيسيمقالات قانونية

دولة المادة🇲🇦 المغرب

المشاهدات0