المقال الكامل
يقدم هذا الدليل العملي الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة سنة 2026، قراءة تحليلية وقانونية مفصلة لمستجدات قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25. ويهدف هذا القانون إلى ملاءمة الإجراءات المدنية مع الدستور والمواثيق الدولية، وتحديث المساطر ورقمنتها لتحقيق النجاعة القضائية. وفيما يلي ملخص مسترسل لأهم المحاور والمستجدات القانونية التي جاء بها:
أولا: شروط الدعوى وإجراءات التقييد والاختصاص
أهلية التقاضي: أتاح القانون للقاصر المميز حق التقاضي شخصياً أو طلب الصلح في الحالات التي يتعذر فيها وجود نائب شرعي، متى كانت له مصلحة ظاهرة.
مقاضاة أشخاص القانون العام: أوجب القانون إدخال الوكيل القضائي للمملكة تحت طائلة عدم القبول في كل دعوى تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو مؤسساتها (باستثناء الضرائب وأملاك الدولة)، كما استحدث وجوب إدخال الوكيل القضائي للجماعات الترابية في الدعاوى المرفوعة ضدها.
شكلية المقال الافتتاحي: تم التنصيص صراحة على إمكانية الإيداع الإلكتروني لمقال الدعوى. كما أُلزم المتقاضون بتضمين المقال بيانات دقيقة (كرقم البطاقة الوطنية، والبريد الإلكتروني، والعنوان الحقيقي) تحت طائلة الحكم بعدم القبول.
الاختصاص القضائي: نظم القانون الاختصاص القضائي الدولي لأول مرة بشكل صريح في المواد من 72 إلى 75. ورفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية للبت ابتدائياً وانتهائياً إلى 10.000 درهم. كما ألزم محاكم الدرجة الأولى بإثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي تلقائياً.
ثانيا: رقمنة وتحديث إجراءات التبليغ
جعل القانون التبليغ بواسطة المفوض القضائي هو الأصل والوسيلة الأساسية.
قيد المشرع أوقات تسليم الطي القضائي، حيث منع التبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد العاشرة ليلاً إلا في حالات الضرورة وبإذن قضائي.
إلغاء مسطرة القيم: من أهم المستجدات إلغاء مسطرة القيم في حالة تعذر معرفة عنوان المدعى عليه، وتعويضها بالاعتماد قانونياً على العنوان المضمن في قاعدة معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية واعتباره تبليغاً صحيحاً.
تم إقرار الحجية القانونية والرسمية للتبليغ الإلكتروني عبر المنصات الرقمية واعتماده في احتساب الآجال.
ثالثا: المسطرة أمام المحاكم وإجراءات التحقيق
إلغاء الحكم "بمثابة حضوري": تخلى المشرع عن هذا الوصف، فأصبحت الأحكام تصدر إما حضورية (إذا حضر المدعى عليه أو أدلى بمستنتجاته) أو غيابية.
الجلسات عن بعد: تم تقنين عقد الجلسات عن بعد شريطة موافقة الأطراف وتوفر الضمانات التقنية والقانونية.
تجهيز القضية: بمجرد اعتبار القضية جاهزة للحكم، تُمنع المحكمة من قبول أي مستنتجات أو وثائق جديدة باستثناء طلبات التنازل.
أعطى القانون الحق للمحكمة في إلزام الخصم أو الغير بالإدلاء بالمستندات الموجودة بحوزته تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية. كما سمح بتعيين الأشخاص الاعتبارية (كالشركات ومكاتب الدراسات) لإنجاز الخبرات القضائية.
استحدث القانون تنظيماً لدعوى "الزور الأصلي" بشكل مستقل، بالإضافة إلى توسيع نطاق تحقيق الخطوط ليشمل "البصمة".
رابعا: طرق الطعن والمقررات القضائية
التعرض: تم رفع أجل الطعن بالتعرض ضد الأحكام الغيابية إلى 15 يوماً من تاريخ التبليغ، مع اعتباره موقفاً للتنفيذ. كما نص القانون على أن ممارسة الطعن بالنقض تعتبر بمثابة تنازل عن حق الطعن بالتعرض.
الاستئناف: تم توحيد أجل الطعن بالاستئناف في 30 يوماً كقاعدة عامة لمختلف القضايا المدنية والإدارية والتجارية. ونظم القانون الاستئناف الفرعي، كما قنن ما يُعرف بـ "الاستئناف المثار".
التصدي: ألزم القانون محكمة الاستئناف بالتصدي للبت في جوهر النزاع في جميع حالات إلغاء الحكم المستأنف، دون الحاجة لشرط جاهزية الملف الذي كان مفروضاً في القانون الملغى، مما يحد من إطالة أمد النزاع.
بطلان المقررات القضائية: مُنحت النيابة العامة صلاحية المطالبة ببطلان المقررات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به إذا كانت مبنية على تزوير أو غش أو تدليس، وذلك داخل أجل 5 سنوات