المقال الكامل
إليك ملخص عام لمحتوى الملف المسمى "مراكز القضاة المقيمين
الإطار العام للدورية
مصدر الدورية: صدرت عن وزير العدل والحريات (المصطفى الرميد).
تاريخ الإصدار: 13 فبراير 2015.
الجهات المعنية: رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.
الموضوع الأساسي: مراقبة وتتبع سير العمل بمراكز القضاة المقيمين التابعة للمحاكم الابتدائية.
الإشكالية المرصودة
لاحظت الوزارة أن العديد من السادة رؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة لا يقومون بزيارات تفقدية للمراكز التابعة لنفوذهم.
عدم إنجاز تقارير عن سير العمل في تلك المراكز، وهو ما يخالف مقتضيات المنشور الوزاري المؤرخ في 16 مارس 2004.
التداعيات السلبية لغياب المراقبة
سوء تصريف الأشغال داخل المراكز وبقاؤها خارج نطاق المراقبة والمحاسبة.
الإضرار المباشر بمصالح المواطنين.
حرمان الموظفين من الحماية والتأطير والتوجيه اللازم لضمان حسن سير العمل وتجنب الأخطاء المهنية.
التعليمات والإجراءات المطلوبة
الحث على التنقل الدوري إلى المراكز لإجراء مراقبة إدارية ومهنية للموظفين.
إعداد تقارير بنتائج هذه المراقبة وإرسالها إلى الوزارة.
التشديد على ضرورة موافاة الوزارة بالتقارير التي تم إنجازها برسم سنة 2014.