المقال الكامل
يقوم القانون رقم 73.17 بمراجعة ونسخ الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربية المتعلق بـ مساطر صعوبات المقاولة، بهدف توفير بيئة قانونية تُشجع على استثمار المقاولات وتجاوز الأزمات المالية والاقتصادية وحماية الشغل.
أبرز المحاور والمستجدات
مستجد مسطرة الإنقاذ: آلية وقائية تُتيح للمقاولة التي تواجه صعوبات قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن الدفع، التقدم للمحكمة بمخطط إنقاذ مع احتفاظ رئيس المقاولة بجميع صلاحيات التسيير.
تعزيز الوقاية من الصعوبات:
الوقاية الداخلية: تفعيل دور مراقب الحسابات أو الشركاء لتنبيه رئيس المقاولة إلى الاختلالات مبكراً.
الوقاية الخارجية: تعزيز صلاحيات رئيس المحكمة التجارية وتعيين "مصالح" للتفاوض مع الدائنين وإبرام اتفاق ودّي لتسوية الديون.
إعادة تنظيم المساطر القضائية:
التسوية القضائية: تُطبّق على المقاولة المتوقفة عن الدفع التي لا تزال قابلة للإصلاح، عبر اعتماد مخطط للاستمرارية أو التفويت.
التصفية القضائية: تقرر عند ثبوت اختلال وضعية المقاولة بشكل بشكل غير قابل للإصلاح، بهدف إنهاء نشاطها وتصفية أصولها لسداد الدائنين.
امتياز التمويل الجديد (New Money): منح أولوية في استيفاء الديون للأشخاص أو المؤسسات التي تقدم تمويلات أو خدمات جديدة للمقاولة أثناء فترة الصلح أو مساطر الإنقاذ والتسوية.
الصعوبات العابرة للحدود: إدراج أحكام لتنظيم المساطر المتعلقة بالمقاولات متعددة الجنسيات أو التي تمتلك أصولاً وديوناً في أكثر من دولة.
ضبط أجهزة المسطرة: توضيح أدوار كل من القاضي المنتدب والسنديك ورئيس المحكمة لضمان السرعة والشفافية وتفادي المماطلة الإدارية والقضائية.