قانون المسطرة المدنية الصادر بظهير 28 شتنبر 1974 (رقم 1.74.447)

يُعتبر قانون المسطرة المدنية الصادر بظهير 28 شتنبر 1974 (رقم 1.74.447) بمثابة الشريعة العامة للإجراءات القضائية في المغرب. هو الإطار القانوني الذي ينظم كيفية اللجوء إلى القضاء المدني، وسير الدعاوى، وطرق الطعن، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام.

إليك ملخصاً هيكلياً لأهم محاور هذا القانون:

1. شروط قبول الدعوى (المبادئ الأساسية)

نص الفصل الأول من القانون على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن يتوفر على ثلاثة شروط أساسية:

• الصفة: المركز القانوني الذي يسمح للشخص برفع الدعوى (كأن يكون هو الدائن أو المالك).

• الأهلية: القدرة القانونية لممارسة الحقوق (بلوغ سن الرشد القانوني وعدم وجود موانع).

• المصلحة: الفائدة العملية والقانونية التي سيجنيها المدعي من وراء الحكم له بطلباته.

2. قواعد الاختصاص القضائي

ينقسم الاختصاص إلى نوعين رئيسيين:

• الاختصاص النوعي: يحدد الطبقة القضائية المختصة بالنزاع. وتعتبر المحاكم الابتدائية صاحبة "الولاية العامة"، أي أنها تنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية (في الأماكن التي لا توجد بها محاكم متخصصة)، إما ابتدائياً وانتهائياً أو ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف بناءً على قيمة النزاع.

• الاختصاص المحلي: يحدد المحكمة المختصة جغرافياً. القاعدة العامة هي أن الاختصاص ينعقد لمحكمة "موطن المدعى عليه"، مع وجود استثناءات قانونية (مثل: دعاوى العقار ترفع في محكمة موقع العقار، ودعاوى النفقة ترفع في محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي).

3. سير الخصومة وإجراءات التبليغ

• رفع الدعوى: ترفع الدعوى إما بمقال مكتوب يوقعه محامٍ (القاعدة العامة)، أو بتصريح شفوي في قضايا معينة (مثل قضايا النفقة أو القضايا التي تختص بها المحاكم الابتدائية ابتدائياً وانتهائياً).

• الاستدعاء والتبليغ: يعتبر التبليغ عصب المسطرة المدنية. حدد القانون طرقاً صارمة للتبليغ لضمان حقوق الدفاع، وتشمل التبليغ بواسطة المفوضين القضائيين، أو أعوان كتابة الضبط، أو البريد المضمون، أو بالطريقة الإدارية.

4. إجراءات التحقيق والإثبات

يمنح القانون للقاضي صلاحية الأمر بإجراءات للتحقيق في الدعوى للوصول إلى الحقيقة، وتتضمن:

1. الخبرة: انتداب خبير مختص (طبيب، مهندس، محاسب) لتقديم تقرير تقني.

2. معاينة الأماكن (الوقوف على عين المكان): انتقال القاضي لمعاينة العقار أو موضوع النزاع.

3. البحث (الاستماع للشهود): استدعاء الشهود للاستماع لإفاداتهم.

4. اليمين: توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة.

5. مضاهاة الخطوط: في حال إنكار التوقيع أو الخط في المحررات.

5. طرق الطعن في الأحكام

نظم القانون طرق الطعن لحماية المتقاضين من الأخطاء القضائية، وتنقسم إلى:

6. التنفيذ الجبري والحجوزات

خصص القانون قسماً مهماً لكيفية إجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم إذا رفض التنفيذ الطوعي، وينظم:

• الحجز التحفظي: وضع يد القضاء على أموال المدين لمنعه من التصرف فيها إضراراً بالدائن قبل صدور الحكم النهائي.

• الحجز التنفيذي: حجز أموال المدين (منقولات، عقارات، أو حجز ما للمدين لدى الغير كالأرصدة البنكية) تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني واستيفاء الديون.