مقال قانوني
المقال الكامل
آليات مشروع التحول الرقمي ومنجزاته
اعتمدت الإدارة القضائية على حوسبة المساطر والإجراءات واللاتجسيد المادي للخدمات من خلال عدة آليات تقنية، أبرزها:
إرساء نظام التدبير المندمج للقضايا (SAJ)، والذي يعد اللبنة الأساسية لرقمنة المساطر، ويشمل تدبير القضايا المدنية، والقضايا الزجرية، وصناديق المحاكم.
الانتقال نحو مركزة قواعد البيانات عبر إحداث السجل التجاري الإلكتروني والسجل العدلي الإلكتروني لتقليص الكلفة وتسهيل حصول المواطنين على الوثائق.
إطلاق بوابات إلكترونية خدمية وتوثيقية مثل موقع "محاكم" لتتبع الملفات والاطلاع على جداول الجلسات، وبوابة "عدالة" لتوفير الرصيد التوثيقي والقانوني والقضائي للعموم.
توفير تطبيقات ذكية مخصصة للهواتف ومكاتب واجهة لتسهيل ولوج المواطنين والمتقاضين إلى العدالة والمعلومة القانونية على مدار الساعة.
أبرز التحديات والإكراهات
رغم المكتسبات المحققة والجهود المبذولة، يواجه مشروع التحول الرقمي في الإدارة القضائية مجموعة من التحديات:
تحديات استراتيجية ومالية: تعثر وتأخر تنزيل بعض أهداف المحكمة الرقمية عن آجالها المحددة، إلى جانب الحاجة المستمرة لتوفير ميزانيات ضخمة لاقتناء البرمجيات، وتحديث البنية التحتية، وتوفير المعدات، والاستثمار في الحوسبة السحابية.
تحديات أمن البيانات: تبرز الحاجة الملحة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الاختراق أو الإتلاف، مع الإشارة إلى الفراغ المؤسساتي المتمثل في غياب منصب مدير مكلف بالأمن المعلوماتي داخل الهيكل التنظيمي للإدارة القضائية.
إكراهات الموارد البشرية: الافتقار إلى استراتيجية واضحة ومندمجة للتكوين المستمر، وضعف الإلمام بالمعلوميات لدى بعض الموظفين ومساعدي القضاء، مما يعرقل سلاسة الانتقال الرقمي وإدارة التغيير.
في الختام، يخلص المقال إلى أن إنجاح هذا التحول يتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لتأهيل الموارد البشرية وتجاوز العقبات التقنية والمالية، بغية تحقيق قضاء يتميز بالشفافية، والسرعة، والنجاعة.