المقال الكامل
يُشكل قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني الناظم لكيفية البحث عن الجرائم، التحقيق فيها، محاكمة مرتكبيها، وتنفيذ العقوبات، وقد جاء تعديله وتتميمه بموجب القانونين رقم 23.05 و24.05 (الصادرين في الجريدة الرسمية عدد 5374 بتاريخ فاتح ديسمبر 2005) في سياق دينامية إصلاحية استهدفت تحديث المنظومة القضائية وتوطيد دولة القانون والمؤسسات.
توزعت هذه التعديلات المجدولة لتعزيز التوازن الدقيق بين مقتضيات النجاعة الأمنية والجنائية في مكافحة الجريمة، وبين ضرورة توفير الضمانات الأساسية لحماية الحريات الفردية وحقوق المتقاضين. وقد همّت هذه التعديلات مستويات عدة، أبرزها تدقيق صلاحيات سلطات الاتهام والتحقيق، والرفع من نجاعة آليات البحث التمهيدي، وضبط شروط وإجراءات المراقبة القضائية وتدابير تقييد الحرية كالاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية بما يضمن صون كرامة المشتبه فيهم.
كما حرصت هذه المقتضيات التشريعية على تحصين شروط المحاكمة العادلة، وتوسيع نطاق حماية حقوق الدفاع والضحايا على حد سواء، وتطوير قواعد الاختصاص والبت بما يضمن سرعة البت وتصريف القضايا داخل آجال معقولة، فضلاً عن ملاءمة النصوص الإجرائية مع التطورات المستمرة التي تشهدها المنظومة القانونية والحقوقية الوطنية والدولية.